تثبیت قیمت عامل مهار یا رشد تورم؟!

تحقق مهار تورم با دستور جلوگیری از افزایش ضابطه مند قیمتها محقق نمی‌شود، چراکه تثبیت قیمتها با وجود افزایش هزینه های تولید منجر به کاهش عرضه از محل کاهش تولید و در نهایت شوک تورمی جدید خواهد شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در شعار سال 1402 به دومقوله ارتقا تولید و مهار تورم تاکید داشته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در روزهای اخیر شاهد یک نگاه سیاست زده در خصوص موضوع مهار تورم هستیم. در واقع برخی با نگاه رسانه ای و سیاسی هرگونه افزایش قاعده مند قیمتها در بازارهای مصرفی را متعارض با موضوع مهار تورم می دانند و بر این اساس هر گونه افزایش قیمت کالاها را متعارض با نگاه مهار تورم جا میزنند. این درحالی است که مهار تورم به معنای عدم مجوز برای افزاش قیمتها نیست.  در واقع افزایش خود سرانه  قیمتها  موضوعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

در اقتصاد هایی شبیه اقتصاد ایران که همواره با بیماری ریشه داری چون تورم دست و پنجه نرم می کنند، یکی از دغدغه ها و ابهامات جدی که مطرح می شود رشد ضابطه مند و منطقی قیمت ها تحت نظارت نظام های تنظیم گر و مدیریت بازار است. طبیعی است همواره این انتظار از نظام تنظیم گر و قیمت گذار بازار می رود که در شوک های تورمی که قیمت کالاها در بازار با التهاب روبرو می شوند و بعضا رشد هایی خارج از قاعده را تجربه می کنند و اصطلاحا قیمت ها امکان حبابی شدن را دارند، بتواند با مداخله درست و به موقع مسیر رشد قیمت ها را به صورتی تعدیل کند که هم تولید کننده و هم مصرف کننده کم ترین آسیب را ببینند.

لزوم افزایش قاعده مند قیمت کالاها در شوک های تورمی

البته نباید از گزاره بالا این برداشت شود که هر افزایش قیمتی موجب ایجاد تورم می شود، اتفاقا رشد ضابطه مند و منطقی قیمت ها با شیبی مناسب و کارشناسی شده، خودش می تواند به عنوان عاملی برای مدیریت تورم در بلند مدت و کاهش تقاضاهای کاذب و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه موثر باشد.

بررسی وضعیت قیمت کالاها در بازار های مختلف در چند سال اخیر، به وضوح نشان می دهد که عدم ورود به موقع ستاد تنظیم گر و عدم صدور اجازه ی رشد منطقی قیمت کالاهای تولیدی در بازار، نه تنها کمکی به مهار تورم ناشی از افزایش قیمت کالاهای تولیدی نکرده است، بلکه از سویی خودش دلیلی برای آشفتگی و ایجاد بازارهای سیاه شده است.

لازم به ذکر است که اگر به بهانه ی مهار تورم اجازه ی رشد قاعده مند و کارشناسانه قیمت برخی کالاها صادر نشود، طبیعتا تولید کننده های کالا مجبور می شوند یا بنگاه های تولیدی خود را تعطیل کنند یا دست به تعدیل نیروی کار بزنند و یا از کیفیت محصولات خود به جهت پایین اوردن قیمت تمام شده ی کالا ی تولیدی خود بزنند ، که مشخصا تمامی این موارد سرعت رشد اقتصاد را کند می کند و مشکلات و معضلات جدی تری را برای اقتصاد ایران که در شرایط فعلی نیاز مبرم به تولید دارد را رقم می زند.

جهش قیمتی کالاها از محل کاهش عرضه، نتیجه ی سیاست عدم صدور افزایش قانونی قیمتها

از طرفی تولید کننده در شرایطی که دائما با افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین افزایش دستمزد کارگران همراه است اما از آن طرف اجازه ی افزایش قاعده مند محصولات از طرف نظام تنظیم گر و مدیر بازار برای او صادر نمی شود، طبیعتا انگیزه ای برای عرضه محصولات تولیدی خود در بازار ندارد که نتیجه ی این امر چیزی جز جهش قیمتی بیشتر کالاها در بازار از محل کاهش عرضه نیست.

بنابراین به نظر می رسد اگر سکان داران اقتصادی قصد مهار تورم را دارند، بهتر است سرمنشا های تورم را شناسایی و برای مقابله با آن به دنبال چاره باشند، چرا که اقداماتی نظیر جلوگیری از افزایش منطقی و قاعده مند قیمت محصولات پایین دستی و تولید شده، نتیجه ای جز غارت این کالاها توسط سوداگران، احتکار محصولات تولیدی، ایجاد بازار سیاه و همچنین تعطیل شدن بنگاه ها و کارخانه های تولیدی کشور و ایجاد فضای رکودی در کسب و کار ها و نهایتا رشد تورم در پی ندارد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مهار تورم تورم افزایش قیمت قیمت کالاها تنظیم گر قاعده مند مهار تورم مند قیمت ی تولیدی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۹۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک پیش‌بینی جدید درباره قیمت مسکن در بازار/ موج شدید گرانی مسکن در راه است؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش جدید بانک مرکزی از «تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌بانک مرکزی تهیه و منتشر شد. این گزارش اگر چه نشان می داد که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۸۱۶.۳ میلیون ریال بوده و نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۲ و ۲۲.۹ درصد افزایش دارد و چندان نمی تواند در خور توجه باشد اما همین رشد اندک هم نشان داد که بازار مسکن در هر حالتی حتی راکد به لحاظ خرید و فروش هم افزایش یابد.

بازار مسکن در فروردین ماه امسال همچنان در رکود قرار دارد

نکته ای که در گزارش اخیر بانک مرکزی قابل تامل است این است که بازار مسکن در فروردین ماه امسال همچنان در رکود قرار دارد. در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۱.۵ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۷۵.۶ و ۱۴.۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که از مجموع ۱۵۰۸ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۰.۱ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

اما کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقد هستند که مسکن هنوز خود را با دلار ۶۰ هزار تومانی وفق نداده است و اگر بخواهیم منصفانه با قیمت مسکن برخورد کنیم باید اذعان کنیم که قیمت مسکن هنوز با دلار ۴۰ هزار تومانی خود را نشان می دهد.

احمد رضا مختاری یکی از مشاوران املاک گفت: این روزها بازار مسکن هنوز قیمت های خود را پیدا نکرده است و به نوعی هنوز بازار مسکن گیج است. هر چند باید پذیرفت که تورم در تمام کالاها رخ داده است و بی انصافی است که بگوییم مسکن نباید گران شود.

هنوز مسکن با دلار ۴۰ هزار تومانی و حتی ۵۰ هزار تومانی خود را وفق داده است

او ادامه داد: هنوز مسکن با دلار ۴۰ هزار تومانی و حتی ۵۰ هزار تومانی خود را وفق داده و هنوز به دلار ۶۰ هزار تومانی عادت نکرده است.

اما فردین یزدانی کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که علیرغم اینکه مسکن در رکود به سر می برد اما گزارش اخیر بانک مرکزی نشان داد که قیمت مسکن ولو اندک افزایش دارد؟ گفت: دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن در این روزها می تواند در درجه اول افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه های ساخت باشد.

دلیل افزایش قیمت مسکن در درجه اول افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی هزینه های ساخت باشد

او ادامه داد: افزایش هزینه های ساخت عمده ترین دلیل این روزهای رشد قیمت مسکن در بازاری که در حالت رکود به سر می برد باشد. به هر حال همه به خوبی می دانیم که بازار مسکن در رکود به سر می برد و نمی توان این رشد قیمت که چندان هم زیاد نیست بر گردن بازار و معاملات مسکن دانست.

نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت باقی بماند

مدیر علمی طرح جامع مسکن تصریح کرد: باید در این خصوص نیز تاکید داشت که وقتی بازار مسکن راکد است قیمت هر کالایی نیز ثابت باقی بماند اما به هر افزایش قیمت نهاده های تولید مسکن در چند ماه اخیر باعث شده تا اکثر سازنده ها با قیمت های بالا نسبت به سال گذشته واحد مسکونی خود را تکمیل کنند. پس با این اوصاف نمی توان انتظار داشت که قیمت مسکن ثابت باقی بماند.

یزدانی تاکید کرد: هر چند در گزارش اخیر بانک مرکزی هم اگر دقت کنید قیمت ها خیلی افزایشی نبوده است اما به هر حال همین که ثابت نبوده و نسبت به ماه گذشته حدود ۲۲ درصد رشد داشته است این بدین معنی است که مسکن هم کالایی است که دارای هزینه های تولید است و حتی اگر در رکود به سر ببرد باز هم افزایش قیمت خواهد داشت.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904476